قد سبق تفصيلكم في شراء سكنات عدل هل الحكم تابع لها في كراء المحلات ...؟ الشيخ فركوس حفظه الله

في كراء محلات عدل

السؤال:
قد سبق تفصيلكم في شراء سكنات عدل هل الحكم تابع لها في كراء المحلات ...؟

جواب الشيخ فركوس حفظه الله:
إذا كانت بنفس الصّيغة نعم يُشترط لكرائها أن يكون صاحبها مالكًا لها، وليس أنه يكتريها للغير ويُسدِّد بها الأقساط التي حتى يكون العقد في نهاية الأمر تمليكًا بعدما كانت إيجارًا

المشكل في سكنات عدل أنها تتضمن عقدين: عقدَ إيجار وعقدَ تمليك في آن واحد وكل منهما مضادّ للآخر، أي عقد التمليك ينتفع به كما يشاء ويتصرف فيه وله حق الارتفاق، والإيجار ليس له حق التصرّف فيه، والعلماء يقررون أن كل عقدٍ فيه قيدان مُتضادّان لايصحّ، والقيدان المتضادّان كأنه قال أُبرِمُ العقد معك وأُملّكك ولا أُملّكك، فالقيدان متضادّان، وفي قول الصحابي: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ علَيهِ وسلمَ عَن بيعتينِ في بيعةٍ‏ : صَفقةٍ واحِدةٍ"

صفقتان في صفقةٍ فَسّرها بعض أهل العلم صفقةَ بيعٍ وصفقةَ إيجارٍ، وبعضهم فَسّرها ببيع العينة وهو أن يبيع الشيء لأَجَلٍ ويشتريَه منه حالاً بأقل من ثمنها والباقي يدفعه مستقبلاً، والممنوعية في كون بيع العينة يُفضي للربا، والبيعتان في بيعةٍ فيه هذا المعنى لأنه يدفع هذه الأقساط قبل أن ينتفع

وإن بدأ في الانتفاع وأَخلّ بالعقد ولم يُتمّه لا تُردّ له هذه الأقساط بخلاف بيع التقسيط، لأنه كثيرٌ من يفتي أنها بيع تقسيط عادي، لا، هذه المال المدفوع هو مال كراء بحيث إن فسخ العقد ورجع المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد لا يستطيع المشتري أن يَستردّ هذه الأموال لأنه انتفع بها، مقابل انتفاعه، بخلاف بيع التقسيط فإنه يدفع شيئًا فشيئًا حتى يستوفيَها وإن توقف تُردُ له الأقساط، ففرق بينهما، فمن حمل بيع الإيجار على بيع التقسيط فقد أخطأ خطأ جمًّا

بيع التقسيط فيه عقدٌ واحدٌ لا عقدان، ويدفع شيئًا فشيئًا، بخلاف الآخر فيه عقد إيجارٍ في عقدٍ واحدٍ في محلٍّ واحدٍ، فإن أراد شراء المحلات من شخص لم يتملّكها بعدُ فلا يجوز، لأنه يعينه على ما لا يجوز

السائل: ...؟

أنت تقول الديوان مالكٌ للعقار، نعم يجوز إذا كان مالك العقار لا يبيع عقاره بالإيجار المنتهي بالتمليك، هو مالك نعم

الإثنين 16 المحرم 1446هـ الموافق لـ: 22 جويلية 2024