سئل الشيخ فركوس عن أحد يزعم أنه وجد مخرجا لمن يقول بجواز حلق اللحية

#حلق٠اللحية

سئل الشيخ فركوس عن أحد يزعم أنه وجد مخرجا لمن يقول بجواز حلق اللحية..

فكان مما أجاب به الشيخ حفظه الله:
" هو لا شك أن دلالة الأمر اختلفوا فيها.. كما اختلفوا في دلالة النهي.. دلالة الأمر اختلفوا فيها إلى ستة عشر قولا على ما أوصلها الشوكاني.. ولكن ماكان الخلاف حجة أبدا..
الخلاف ليس بحجّة كما ذكر ابن عبد البر.. والحقّ واحد عند اللّه .. وقد جعل له أمارات .. ذهب الجمهور إلى أن دلالة الأمر تقتضي الوجوب مالم يكن هناك صارف ..
إذا نظرت في عموم نصوص الكتاب والسنة لوجدت أن الأمر يفيد الوجوب. فقوله سبحانه: " وماكان لمومن ولا مومنة إذا قضى اللّه ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.. الآية. فليس هنا فيه خيار.. الاستحباب فيه خيار والمباح فيه خيار.. لكن الأمر لا.
وقوله تعالى:" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآية. فلا يترتّب العذاب إلا إذا كان الأمر يقتضي الوجوب..
والأمر إذا لم يستجب له العبد سمّي عاصيا.. ولهذا قال اللّه:" أفعصيت امري. الآية.. وفي الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة. إذ لو أمرهم للزمهم.. فدلّ على أن الأمر بفيد الوجوب.

فالحاصل دلالة الأمر تفيد الوجوب، ومن قال أنها تفيد الإستحباب، فهو يعارض ما ذكرنا..

ولو أن سيدا قال لعبده أمرا من الأمور فامتنع.. لحق لسيده أن يعاقبه .. ولا يفعل ذلك إلا إذا ترك أمرا واجبا.

يُرد من هذه الجهة بما ذكرت.. وفيه أدلة كثيرة.. ويُردّ كذلك من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي هو مفسّر ومبيّن لأمره... كان له لحية منتشرة على صدره ولا يعلم ولم ينقل أنه حلقها او أزالها..

ومن جهة أخرى، أمرنا أيضا أن نخالف اليهود والنصاري.. فهم لا يحلقون الشارب ويجزّون اللّحية..

فهذا كله يؤكد أنّه واجب ولا يوجد ما يصرفه عن ذلك...
وأما علماء السلف فلا يعلم عنهم الافتاء بجواز حلقها.. وهذا مالك رحمه الله، كان يقول من جُزّت لحيته أو حلقت ثم لم تنبت، أُلزِم في ذلك بدية كاملة.. كما قد ورد عن السلف أن حلقها مثلة.. وقد ورد نهي عن المثلة.. والعلم عند اللّه.. "

ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبداللّه آل بونجار السّلفيّ