في الحالةِ الَّتي يسقطُ فيها إذنُ وليِّ المريض في العلاج؟شيخنا العلامة المصلح المجدد الفقيه الأصولي أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

*جديد فتاوى شيخنا العلامة المصلح المجدد الفقيه الأصولي أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه وسدد خطاه*
الفتوى رقم: ١٣٧٨
الصنف: فتاوى طبِّيَّة
في الحالةِ الَّتي يسقطُ فيها إذنُ
وليِّ المريض في العلاج
السؤال:
وضعت زوجةُ أخي حَمْلَها قبل أيَّامٍ، ولا يزالُ تحت المراقبة الطِّبِّيَّة في العيادةِ الصِّحِّيَّةِ الخاصَّةِ بحديثي الولادة، بسببِ أنَّه يعاني مِنْ مرضٍ يتعلَّق بوجودِ عروقٍ على مستوى الكبد، وبحسَبِ تقريرات الأطِبَّاءِ وتقديراتهم فإنَّ وضعيَّتَه تستدعي أَنْ يُعالَج بإجراءِ عمليَّةٍ جراحيَّةٍ له، لكنَّ هذه العمليَّةَ مُتوقِّفةٌ على إذنِ والدِه ولا يُكتَفى فيها بإذنِ أمِّه لوحدها، فما نصيحتُكم شيخَنا وبارك اللهُ فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيُفرَّق في حكم هذه المسألةِ بين حالتين، وهما:
ـ الحالة التي يسقط بها إذنُ الوليِّ للطبيب:
إذا كان المولودُ أو غيرُه المريضُ مُشرِفًا على الهلاكِ أو مهدَّدًا بالموت أو بتلفِ عُضوٍ مِنْ أعضائه، ومرضُه يمكن علاجُه على راجح الظَّن، ولا يسَعُ الوقتُ لأخذِ الإذنِ مِنْ والدِه لسببٍ أو لآخَرَ، لأنَّ حالتَه تستدعي المبادرةَ بالعلاجِ ولا تسمح بالتَّأخُّرِ، تجنُّبًا لِتَأزُّمِ حالتِه وتَدَهْوُرِ صِحَّتِه، فلا مَناصَ ـ والحالُ هذه ـ مِنَ التَّدخُّلِ السَّريعِ للطَّبيبِ ومباشرةِ ما يَلزَمُ مِنْ علاجٍ واختيارِ ما قدَّر الطَّبيبُ ومُعاوِنُوه ـ بناءً على خِبرَتِهم بمثلِ تلك الحالات ـ أنَّه الإجراءُ الأفضلُ، دون ما حاجةٍ إلى انتظارِ وصولِ إذنِ والده، عملًا بحديثِ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١)، ذلك لأنَّ الضَّررَ يُزالُ بلا ضررٍ، ولا ضمانَ على الطَّبيب ـ في هذه الحال ـ في أخذِ مسؤوليَّتِه تُجاهَ المريض إذا تمَّتْ معالجتُه وَفْقَ الأصولِ المُتعارَفِ عليها عند أهل الطِّبِّ دون تعدٍّ ولا إهمالٍ ولا تفريطٍ منه.
ـ الحالة الَّتي لا يسقط بها إذنُ الولي للطَّبيب:
أمَّا إذا كان المولودُ المريضُ غيرَ مُشرِفٍ على الهلاك، ولا يُخشى تَفاقمُ حالتِه ولا ضررٌ إذا ما تَأخَّر إجراءُ العلاج، ولا تتطلَّب العمليَّةُ تدخُّلًا سريعًا، فالتَّريُّثُ والتَّأجيلُ في تطبيبه بالعمليَّةِ أو بغيرها إلى ما بعد تيسُّرِ الحصولِ على إذنِ وليِّه، أمرٌ لا يختلف فيه الفقهاءُ، وإذا عالجه بها بغيرِ إذنِ وليِّه فإنَّ الطَّبيبَ يضمن مُطلَقًا إذا حصَلَ للمولود المريضِ مكروهٌ مِنْ موتٍ أو تشويهٍ أو إعاقةٍ ونحوِ ذلك مِنَ الأضرار.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٧ ذي الحجَّة ١٤٤٥ﻫ
المـوافق ﻟ: ٠٣ يـوليو ٢٠٢٤م
(١) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) مِنْ حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامت رضي الله عنه، و(٢٣٤١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦).