في درس الجمعة أشكل علينا كلام بعض أهل العلم بالجواز ..شيخنا فركوس -حفظه الله-

فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٠٩ المحرم ١٤٤٦ هـ)
س: في درس الجمعة أشكل علينا كلام بعض أهل العلم بالجواز ..
ج: "المبدأ أن العبادات لا تكون إلا بنص، والمبدأ عندنا في هذا أن النّص غير موجود، بل فيه النّص الّذي يمنع، لا الّذي يجيز، فجاء النّص يمنع التّحلق يوم الجمعة.
• أولا: ليس فيه نص، والأصل في العبادات أن تتقرّر بنص خاص؛ لا بنصوص عامّة، بخلاف المعاملات، والعادات .. فتتقرّر بالنّص العام، أو بالعدم الأصلي (باستصحاب الأصل)، والأصل فيها الإباحة والجواز.
فهذه عبادة، وليست فيها نص، إنّما فيه نص يمنع، ويؤكد المنع.
• ثانيا: أنه لو كانت هناك حاجة، أو ضرورة لتنبيه الناس إلى أمر ما لا بأس، لكن ليس على سبيل اتّخاذ ذلك عبادة، مثل حال الإقامة؛ إن رأى صفوفا معوجّة، أو خطاب النّساء يرتفع .. يقوم وينبّه، أو رأى أن فيه أماكن في الدّاخل؛ والنّاس تصلّي خارجا، فينبّه، وليس معناه أن يتّخذ في ذلك الوقت والمكان عبادة يتقرّب بها إلى الله، إنما احتاج المقام إلى بيان.
مثل صلاة النّبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر في طريقه؛ فلا نذهب هناك ونصلّي، ونقول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلّى هناك، فهذا جاء موافقة، فلا نتّخذه عبادة نفعلها.
الّذي نراه:
١- أولا أنه ليس فيه نصّ يقضي بالجواز، إنّما نصّ مخالف.
٢- ثانيا: لم يُعهَد عن النّبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن صحابته -رضي الله عنهم-، ولا عن التّابعين لهم، ولا عمّن تبعهم، ومن سلك طريقهم .. أنّهم كانوا يفعلون هذا الأمر ذاك الوقت، بل كانوا يحترمون الأحاديث الناهيّة.
وحتى إن لم تكن أحاديث؛ فالأصل عندهم أن العبادات تتقرّر بنص، وهنا ليس فيه لا نصّ، ولا فعل النّبي -صلى الله عليه وسلم- فكيف نفعله ونرى المصلحة؟! ..
الجمعية الأولى الباديسيّة رأوا من المصلحة إقامتها -أي درس الجمعة- لأن النّاس تجتمع ذاك اليوم، وهم في غفلة، وليس لهم وقت إلا الجمعة؛ فقالوا أنها الفرصة لإرشادهم، وتوضيح المواقف الّتي ينبغي اتّخاذها من العهد الاستدماري، وغيرها .. فرأوا أن هذا من المصلحة.
المصلحة لها شروط، ومنها: أن لا تصطدم بنصّ شرعيّ، وإلا فهي فاسدة بهذا الاعتبار، والنّص ورد فيه النّهي يوم الجمعة عن التّحلق، ويكون التّحلق عند صعود الإمام المنبر (وهذا في المسجد)، فالمصلحة ملغاة، وغير معتبرة هنا.
إن حكّمت القواعد هذه تستمرّ، وتعرف من قال بها ومن لم يقل بها.
من قال بالنهي فنعم، ومن قال لا بأس تارة نحمله على الحالات الاستثنائيّة الّتي ذُكِرت؛ ومنها إن احتاج المقام لبيان مسألة، أو رأى اعوجاجا في صلاة النّاس فرأى أن ينبّههم .. والأحسن أن يفعل هذا في خطبته، وإن قالها قبل الخطبة الّتي كانت موجّهة لأمر لا يريد التّشتت فيه .. فقال ذلك قبلها، وبيّن منكرا في مسجد، أو سمع أصواتا تتعالى فنبّههم .. فهذه تقع عرضا لا أصالة، والإنسان لا يتّخذها دائما.
حاليا: هذه صارت داخلة في تركيب الجمعة -إن صحّ التعبير- أو صارت من أحكام الجمعة لا تنفصل عنها، فنقول أن هذا بالعكس؛ ينبغي أن يزال، لنهي النّبي صلى الله عليه وسلم عنه."