اختلف العلماء فيمن أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرّم الله مع عدم تغيير اعتقاده، هل هذا شرك أصغر أو معصية؟! ..شيخنا فركوس -حفظه الله-

فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (السبت ١٢ صفر ١٤٤٦ هـ)

س: اختلف العلماء فيمن أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرّم الله مع عدم تغيير اعتقاده، هل هذا شرك أصغر أو معصية؟! ..

ج: "في قول عدي بن حاتم -رضي الله عنه- للنبي صلى الله عليه وسلم (إنا لسنا نعبدهم)، قال صلى الله عليه وسلم: (أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرّم الله فتحلونه .. فتلك عبادتهم) الحديث، والله تعالى قال: {اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ..} الآية، في هذا الشأن يعني اتّخذوهم أربابا، والأرباب ماذا يفعلون؟!
يأمرونهم بأمر ليس فيه حقّ، أو فيه باطل، أمر يُحلّه الله فيحرمونه عليهم، أو يحرّمه الله فيُحلونه لهم، ومدار هذا كله على الحُكم، فهذا شرك في الحاكمية ..

اتّخذ العالم، أو الحاكم، أو القاضي .. قال يجوز وهو حرام؛ و فيتبعه في ذلك، فقد غيّر، وهو يعلم أنه حرام؛ لكن تبعه في تجويزه له؛ فاتّخذه -والحال هذه- إله من دون الله، واتّخذه مشرّعا آخر يُشرّع له في المسائل؛ وهو يعرف تحريمها ابتداء، ويُصرّ على اتّباع هذا وذاك.

قال تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} الآية، فبيّن أن في طاعته هؤلاء شرك، شرك الطاعة؛ أو الحكم.
فيه شرك، وهذا يختلف باختلاف كونه يعلم هذا أو لا، فيمكن أن يكون جاهلا؛ ويثق في المفتي، فليس عليه شيئ لأنه يظن أنه أفتاه بالحكم الشرعي ..

الّذي يعلم أنه محرّم؛ ويفتيه هذا الحبر أو العالم بالجواز .. فقد قال صلى الله عليه وسلم: (استفت قلبك وإن أفتاك الناس) الحديث، فتجده عندما يفتيه بالجواز أن في قلبه شيئا؛ (والإثم ما حاك في صدر ..) الحديث، ففي هذه الحالة إذا أطاعه في ذلك فقد اتّخذه ربّا، لأن الحاكمية، والشرع، والحلال والحرام .. لله تعالى؛ لا يشاركه أحد.

وهذا قد يكون من الشرك الأصغر، وقد يرتقي إلى الشرك الأكبر.
يأمرونهم بتحليل ما حرّم الله، والبدع .. فيدخلون في الشرك، تارة الأكبر، وتارة الأصغر، خاصة إن أمروهم بعبادة من لا تجوز عبادته.

كل الشركيات تقريبا آتية من الحكم، بمعنى أن الذين كانوا يعبدون ودا، وسواعا، ويغوثا، ويعوق، ونسرا؛ جاءت عبادتهم لهم من الحكم، وأشاروا إليهم أنه ينبغي أن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى .. يأمرونهم بذلك فيعبدونهم.

الصابئة أيضا؛ تجد أنهم يقولون أن النجوم، والشمس قريبة من الله، فينبغي عليكم دعاؤها لتوصل الدعاء .. إلى الله تعالى، فكانوا يصبحون ويمسون عليها، ويأتي الزعيم الديني لهم يقول: قالت كذا -من خرافات-، فيطيعونه.
ويقول: يجب أن تضّحوا برجل، أو امرأة .. فيطيعونه في هذا.
وهذا كله من الشرك الأكبر.
شرك الطاعة، أو الحاكمية .. لا تنظر فيه فقط في الحكم بغير ما أنزل الله، فتقريبا كل الشّركيات مبنية على هذا.

التوحيد عرفناه من النصوص الشرعية، تقول: لا إله إلا الله فهو حكم شرعي، وهذا راجع للحكم بوجوب التزام هذه الشهادة، فالتوحيد حكم، والصلاة حكم، وكذا العبادات كلها .. بالمقابل الشرك حكم، والبدع حكم .. كلها أحكام حرام لا تجوز، فإذا أمرك بحرام؛ وتطيعه في هذا؛ فقد اتّخذته إله، خاصة في الشرك الأكبر.

إله الحق أمرك بالتوحيد، والآخر أمرك بضد ذلك، فإن أطعته فقد أصبغت فيه صفة الربوبية، ولا يكون ربّا إلا الله تعالى، وهو الخالق، والرازق ..

الرجل يطوف على القبر، ويصلي له .. أملا أن المقبور يرزقه أولادا، أو مالا، أو غير ذلك .. فهذا يوجّه عبادته للذي يعتقد أنه قادر على أن يرزقه، ولا رازق، ولا معطي، ولا نافع إلا الله.

إذا اعتقد فيه صفة الربوبية فهذا من الشرك الأكبر، ويتقرّر الشّرك الأكبر بالحكم، وكل هذه داخلة في قوله تعالى: {إن الحكم إلا لله} الاية، فالله تعالى له الحكم الشرعي والقدري، وله الأمر الشرعي والقدري.

• الحكم الشرعي: يأمرنا الشرع فيه بالعمل بأوامره، وخطاباته الشرعية؛ عبادات ومعاملات، وكل أمر فيه عبادة؛ سواء محضة أو غير ذلك .. وهو يعلم أن هذا آت من الله تعالى؛ فيسارع ويبادر إلى العمل بالحكم الشرعي؛ ليكسب مرضاة الله تعالى.

• والحكم القدري: راجع إلى الإرادة الكونية القدرية، فالله تعالى يعلم أن العبد يمتثل أو لا يمتثل .. كلها داخلى في الحكم القدري في سابق علم الله تعالى بهذه الأشياء، وأمر القلم أن يكتب مقادير الناس .. ويأتي ذلك على نحو مراده تعالى.

هناك القضاء، وهناك القدر.

• القدر: يقدره الله تعالى في سابق علمه، يقدر مقادير الناس.
• ثم القضاء: فيقضيها على نحو ما قدرها عند حلول وقتها، وقد يحصل شيء من الاختلاف عند الملك؛ فيؤخر مثلا لصلة الرحم .. ففي علم الملك كذا؛ لكن يؤخّر، ولا يخرج عن الإرادة الشرعية القدرية .."