مباحث في علم مصطلح الحديث بحث/ رواية الحديث بالمعنى كتبه/ بدر بن محمد البدر

- مباحث في علم مصطلح الحديث –
– رواية الحديث بالمعنى –
– رواية الحديث بالمعنى : هو نقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ غير لفظه المروي عنه.
-حكم رواية الحديث بالمعنى:

تنازع أهل العلم في حكم رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى على قولين مشهورين.

– القول الأول الجواز:

قال واثلة بن الأسقع: ( إذا حدثناكم بالحديث عن معناه فحسبكم)

رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال(١/٨٠)
وقال ابن عون: ( كان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا )

رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال(١/٣٤١)
وقال سفيان الثوري: ( إن قلت إني أحدثكم كما سمعت فقد كذبت )

رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (١/٢٠١)
قال ابن عيينة: ( كان عمرو بن دينار يحدث بالمعاني )

رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٢/١١)
– القول الثاني المنع:
قال ابن عون: ( كان ابن سيرين والقاسم بن محمد يحدثنا كما سمعا )

رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال(١/٢٨٨)
قال ابن عيينة: ( كان إبراهيم بن ميسرة يحدث كما سمع ، وكان إبراهيم فقيهاً )

رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٢/١١)

– قال معن بن عيسى : كان مالك يتقي في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الباء والتاء ونحوهما.

– وقال سعيد بن عُفير : سمعت مالك بن أنس يقول:

أما حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فأحب أن يؤتى به على ألفاظه.

رواهما عياض في الإلماع(١٠٠)

– الراجح :

الصحيح جواز رواية الحديث بالمعنى ، وبه قال أكثر المحققين من أهل العلم ، بشرط أن يكون الراوي عالماً بالألفاظ ولم يخل بمعنى الحديث ، فإن لم يكن عالماً وأخل بالمعنى منع من روايته.
قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(٢٠٩):

إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه فإن لم يكن عالماً عارفاً بالألفاظ ومقاصدها خبيراً بما يحيل معانيها بصيراً بمقادير التفاوت بينها فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير.

فأما إذا كان عالماً عارفاً بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول فجوزه أكثرهم ، ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم ، والأصح جواز ذلك إذا كان عالماً بما وصفناه قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه.اهـ
وقال العلامة الصنعاني في إسبال المطر(١٦١):

وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثرون على الجواز.اهـ
– فصل –

– ما لا تجوز روايته بالمعنى –
منع المحققون من أهل العلم رواية الأحاديث التي يتعبد بقراءتها كالأذكار مثلاً بالمعنى ، واشترطوا فيها أن تروى بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام.
روى البخاري ( ٢٤٧ ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال النبي عليه الصلاة والسلام

( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.

فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به ) قال: فرددتها على النبي عليه الصلاة والسلام فلما بلغت: ( اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ) قلت: ورسولك. قال( لا ، ونبيك الذي أرسلت ).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح(١/٣٥٨):

قوله ( قلت ورسولك ، قال: لا ونبيك ): قال الخطابي: فيه حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى ، أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب.اهـ
وقال العلامة العيني في عمدة القاري(٣/١٨٨):

قوله( قلت ورسولك ، قال: لا ونبيك ): ذكروا في هذا أوجهاً منها: أن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب فربما كان في اللفظ زيادة تبيين ليس في الآخر وإن كان يرادفه في الظاهر.اهـ
وقال الإمام القرطبي في تفسيره(١/٤١١): قوله تعالى (وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون)

استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو بمعناها ، فإن كان التعبد وقع بلفظها ، فلا يجوز تبديلها ، لذم الله تعالى من بدل ما أمره بقوله . وإن وقع بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر

٢٨/٩/١٤٣٦هـ


http://albader1.com/?p=687