ما هو الأصلح والأمثل لإمامة المسجد، هل هو إمام مسجد يطعن في عرض العلماء ويتهم الأبرياء، أم آخر لا يملك العلم الكافي لنشر العلم والدعوة إلى الله؟ العﻻمة فركوس

من مجالس العلامة محمد علي فركوس :point_down:
" قيّده الأخ حمزة أبو همام "
- من مجلس الشيخ فركوس حفظه الله
الثلاثاء ٧ المحرم ١٤٤٥ه‍
شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم
ما هو الأصلح والأمثل لإمامة المسجد، هل هو إمام مسجد يطعن في عرض العلماء ويتهم الأبرياء، أم آخر لا يملك العلم الكافي لنشر العلم والدعوة إلى الله؟
علما أن المديرية قالت لن نترك إمامين في مسجد واحد.
أفيدونا وجزاكم الله خيرا
الشيخ: أنا الذي أقوله وبالله التوفيق، يُختار الذي هو ناقص من الجهة العلمية، ويُؤمر بأن يجتهد في الاستزادة من العلم حتى يرتقي في مدارج العلم والكمال
أما الذي يطعن فهو ليس بسبيل، كما قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة (إن الذي يطعن في العلماء ليس بسبيل) أي ليس على طريق أهل السنة والجماعة.
لأن أهل العلم عموما هم ورثة الأنبياء، والطعن فيهم هو طعن في الأنبياء، فضلا عن أنهم يوجهون الناس إلى الخير ويرشدونهم إليه ويحملون الناس إلى شاطئ النجاة وبر الأمان وغير ذلك من الصفات.
ولذلك ترى أن هذا قد يوَرث الناس الحقد على الأمة، إذ كان يحقد ويحسد ويكيد لأهل العلم فيُوَرث ذلك لمن كان في المسجد وينطبعون بطبعه.
بخلاف الآخر فلا ضرر فيه، ولكنه مأمور بالارتقاء.
هذا إذا كان الخيار بين أمرين، وإلا فيسعى جاهدا لإيجاد الإمام الأنسب، علما وأدبا وخلقا وسيرة وتربية وتزكية إن وجد إلى ذلك سبيلا
والعلم عند الله .
- من مجلس الشيخ فركوس حفظه الله
الجمعة ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٤ه‍
بعض الناس يقولون (كيف نهمّش المخالفين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول:(مِنْ أشراطِ الساعةِ أنْ يَمُرَّ الرجلُ في المسجدِ ، لا يصلي فيه ركعتينِ ، وأنْ لَّا يُسَلِّمَ الرجلُ إلَّا على مَنْ يعرفُ))
فهل يوجد تعارض بين تهميشهم والحديث؟
الشيخ: لا يوجد التعارض بين كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ظاهره التعارض، ولكن حقيقته غير متعارض في كل المسائل، ضع هذا في خلدك، وأنه لا يوجد شيء لا في القرآن ولا في السنة متعارض في الحقيقة والواقع، وإنما هي متعارضة في أذهان المجتهدين أو الناظرين، ثم بعد ذلك لما تستقيم هذه مع هذه ويقع التوفيق بينهما والجمع أو النسخ أو نحو ذلك تعرف أن هذا ظاهره التعارض وليس متعارضا
وتقريبا كل ما هو موجود في الشريعة من المسائل التي ظاهرها التعارض، التي اتخذها بعض المنتقدين من أهل الهوى طريقا لضرب القرآن وسبيلا لكسر السنة، من الزنادقة وغيرهم
فيقولون يوجد تعارض بين قوله تعالى (ونحشرهم يوم القيامة بُكما وصما وعميا) وبين وقوله تعالى (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك)
هذا يتكلم وهذا لا يتكلم
(ونادوا يا مالك) كيف ينادي؟ لابد أن يكون صوت
وآيات كثيرة أتوا بها...
وبيّن العلماء هذا التعارض الظاهري في الأذهان، وأنه لا تعارض في شريعة الإسلام، لا بين القرآن بعضه من بعض، ولا بين القرآن والسنة، ولا بين السنة بعضها من بعض
إما أن يكون الحديث غير صحيح، وإما أن يكون الحديث مُؤولا تأويلا سليما، وإما أن يُدفع هذا الحديث بأنه منسوخ، وتجتمع كل الأقوال، ويُزال التعارض الظاهري غير الحقيقي في ذهن المجتهد
ولهذا تجد علماء الأصول يجعلون هذه السبل التي يدفعون بها التعارض، وهي الجمع أولا، ثم بعد ذلك النسخ، ثم بعد ذلك الترجيح، ثم بعد ذلك التوقف...
ففيه دفع لهذا التعارض بهذه السبل.
هذا من حيث الجملة.
وقوله (وأنْ لَّا يُسَلِّمَ الرجلُ إلَّا على مَنْ يعرفُ) هذا خبر، والأخبار في الأصل ليست تشريعا، بخلاف التشريع الذي فيه الأمر والنهي.
فمثلا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم (تخرج الظعينة من الحيرة -يعني في العراق- تأتي لتحج بيت ربها لا تخاف إلا الله) هذا إخبار عن أمن الإسلام في ربوع الجزيرة وغيرها، واستفاد العلماء من هذا الحديث أنه يجوز للمرأة الظعينة -هي المرأة التي تكون في هودجها أي القصر الموجود فوق حدبة الجمل- استفادوا أنه نظرا لوجود أمن الإسلام أن تحج بيت ربها، ولم يذكر الحديث أنها كانت مُرفقة برفقة مأمونة من زوج أو ذي رحم أو نحو ذلك، لكن هذا خبر، استفيد منه معنى الإباحة والجواز
ويأتي الحديث الآخر الذي يعارضه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا تسافر امرأة مسيرة يوم أو يومين إلا مع زوج أو ذي محرم)
هذا جاء بأسلوب النهي، وهو التشريع، فتعارض الخبر الذي فيه معنى الإخبار عن حالة معينة تأتي بعد زمن معين، وبين خبر يدل على تشريع
إذا تعارضا فالأصل أنه يُحمل على حالة تكون فيه مثل هذه الحالة، ولم يتعرض إلى الجواز أو إلى المنع، اللهم إلا إذا لم يعارضه الحديث السابق
فلم يتعرض لا إلى الجواز ولا إلى المنع، ولكن يبين حالة، وهي حالة استتاب الإسلام وانتشاره على الوجه الذي يحصل فيه الأمن، ولا يتعرض فيه الإنسان إلى أخذ أمواله أو الاغتصاب أو إلخ...من آثار العدوان، الناس وقطاع الطرق
والآخر على وجه التشريع، فماذا نقدم؟ نقدم الذي على وجه التشريع، ولا يتعارض ذلك مع هذا.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا عندما رآهم اتخذوا ذات أنواط (لتتبعن سَنن الذين قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه) فيصف ما يكون عليه الأمر...
إياكم وأن تتبعوا اليهود والنصارى حتى يوقعونكم فيما لا يرضي الله، ففيه إخبار عن مستقبل...
مثلا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل إذا وُضع في قبره يسمع قرع نعالهم عندما يُولون مدبرين، هذا يخبر على الميت إذا دفن، وأدخل قبره، واستثير عليه التراب فإنه يسمع قرع نعالهم عندما يولون مدبرين
استدل الجمهور على أنه يجوز انتياب والدخول إلى المقابر بالنعال، مادام أنه يسمع قرع نعالهم، لكنه هذا خبر يخبر على أنهم فعلوا هذا، وليس معناه أنهم فعلوا هذا أنه يجوز
ويعارضه حديث النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين، فقال (يا صاحب السِّبتيتين ألق سِبتيتيك) أمره أن ينزعها، فهذا أمر، يدخل في التشريع، والآخر في الإخبار
وإذا تعارض هذا وهذا، فهذا للإخبار وهذا للتشريع
والعلم عند الله تعالى.
- من مجلس الشيخ فركوس حفظه
الثلاثاء ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٤ه‍