س: كيف نردّ على القائل أن جمع الأخطاء لطالب علم والذهاب بها إلى عالم للنّظر فيها يـُعدّ في ذاته خطأ منهجيا؟! شيخنا فركوس -حفظه الله-

:pushpin: فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الخميس ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٥ هـ)
(بعد ذكر السائل كلاما للشيخ البرجس -رحمه الله-) ..
س: كيف نردّ على القائل أن جمع الأخطاء لطالب علم والذهاب بها إلى عالم للنّظر فيها يـُعدّ في ذاته خطأ منهجيا؟! ..
ج:
"الجزئية ١:
أولا: بالنسبة لما ذكره على الأشاعرة؛ لا شكّ أنّنا نفرّق بين أمرين؛ بين إطلاق أهل السنة والجماعة من جهة الإطلاق، ومن جهة التّخصيص والتّقييد.
العلماء يطلقون اسم أهل السنة على ما يقابل الشيعة، ويقصدون بهذا الإطلاق كل من يترضّى على الصحابة -رضي الله عنهم- وكل من ليس لهم معتقد الشيعة، فيُدرجون فيهم الأشاعرة، والماتريديّة، والصوفيّة .. ماعدا المشركين منهم، والقبوريّين ..
هذا إطلاق عامّ في مقابلة الشيعة الّذين يذمّون الصحابة، ويتكلّمون في أزواج النّبي -صلى الله عليه وسلم- وفي الخلفاء الرّاشدين ..
إذن الأشاعرة من حيث الإطلاق يدخلون في أهل السنة، لكن من حيث التّقييد هم غير الأشاعرة، فأهل السنة لهم أصولهم، والأشاعرة لهم أصولهم، وأصولهم مختلفة، سواء في باب الأسماء والصفات، أو غيرها، يختلفون تماما.
وبعض الملبّسين يُدخلون هذا في هذا، ويقولون نحن الأشاعرة أهل السنة والجماعة؛ ليُعطي تزكيّة لمذهبه ..
أقول: هذا باطل، وهذا الّذي جعلني أُخرِج تسليط الأضواء؛ الّذي كان سببا في مشاكل عديدة.
كانوا يقولون: نحن أهل السنة والجماعة؛ فقلت: أُبيّن هذا، خاصة جمعيّة العلماء المسلمين الجزأريّة هذه، يقولون أنّهم أهل السنة مع أنّها تدعو إلى التّصوف، والأشعرية، والتّعصّب لمذهب مالك .. فأخرجت تسليط الأضواء، وبيّنت، وبعضهم قال أخرجنا من الإسلام، أنا أخرجتهم من أهل السنة والجماعة، فالنّبي صلى الله عليه وسلم قال أن أمّته ستفترق إلى ٧٣ فرقة .. الحديث، يعني أن الثنتين والسبعين فرقة من أمة النّبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمّة دعوة، أما الأخرى فاستجابت للحق المبين الّذي دعا إليه صلى الله عليه وسلم وهي الفرقة النّاجية، والآخرون أخذوا السُّبل، وخرجوا من هنا وهناك .. وأولئك قالوا أراد تكفيرنا، وأخرجنا من الإسلام .. يكذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، ما الفرق بينهم وبين هؤلاء الّذين يكذبون الآن؟! سلعة واحدة.
غاية ما في الأمر أنّنا قلنا أن أهل السنة والجماعة يبقون على نحو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون لهم، ومن سار على نهجهم .. وهؤلاء هم الّذين أثنى عليهم الله تعالى في كتابه، والنّبي صلى الله عليه وسلم في سنّته.
مثل قول أهل الحديث، له معنى مطلق، وله اصطلاح خاصّ:
• المعنى المطلق هم أهل السنة والجماعة؛ من هم على أصول معروفة، وهم السلفيّون، وهم أتباع السّلف ..
• أما قولك أهل الحديث بالمعنى الخاص؛ فهم المشتغلون بعلوم الحديث رواية، ودراية، ومعرفة بالرجال، والإسناد من حيث الاتّصال والشّذوذ، وعدالة الرّواة وضبطهم، وغير ذلك ..
وهؤلاء فيهم وفيهم، ففيهم حتى الشّيعي، وفيهم من أهل السنة والجماعة، ومن غيرهم، لذا تجد أهل السنة من حيث الإطلاق يُصَفُّون هؤلاء الرّجال ممّا هم فيه من عوار وفساد، وحالة لا تستقيم مع الأحاديث .. فتجد تهذيب التّهذيب، وغيره ..
تجد رُواةً منشغلين بالحديث بالمعنى الخاصّ؛ لكن ليسوا من أهله بالمعنى المطلق -أي ليسوا من أهل السنة والجماعة-
زمان لمّا كنّا ندرس؛ كان بعضهم يقول اذهبوا إلى كليّة الحديث، ولا تذهبوا إلى غيرها، وتجدهم كلّهم في وقتنا الآن خارجون عن النّطاق، فكانوا يذهبون إلى الحديث ثم لم يظهروا ..
ذاك الوقت كانوا يذهبون إلى كليّة الحديث؛ ويقولون نحن أهل الحديث.
أهل الحديث قد يكونون في أي علم من العلوم، المهمّ أن يكونوا على معتقد وأصول أهل السنة، ملتزمين قواعدهم، وسائرين على منهجهم، سواء درس هذا أو هذا ..
الخلط في المصطلحات يؤدّي إلى الخلط في السلوك، كان أحدهم يتزعّم ذلك؛ ويقول: لا تذهبوا إلى كليّة الشريعة واذهبوا إلى كليّة الحديث
وعندما يأتي هنا يقول: أولئك ليسوا بشيء، ونحن درسنا الحديث ..
أنت مشتغل بالحديث من حيث الدّراية، والرّواية، والمصطلح .. تدرس الباعث الحثيث، وغيره من الكتب الدّاخلة في الاشتغال بالمصطلح .. ولا يلزم هذا أنّك من أهل الحديث بالمعنى العامّ، فكثير يشتغلون به؛ لكن لهم ميول صوفي أو غير ذلك.
القول أن الأشعرية أو المعتزلة بالمفهوم المطلق أنّهم من أهل السنة والجماعة .. نقول بالمطلق يقابل الشيعة، هم من أهل السنة والجماعة.
أمّا بالمصطلح الخاص؛ الّذي يحدّد قواعد أهل السنة والجماعة؛ فليسوا منهم، لأنهم خالفوا في الأسماء والصفات، وفيما يتعلّق بما يسمّونه عندهم بالعلوم العقليّة، ويخالفون في القرآن، والسنّة، والقدر، وغير ذلك .. فليسوا من أهل السنّة والجماعة بالمصطلح الخاصّ ..
الجزئية ٢:
المبدأ عندنا أنّ الّذي وقع في خطأ، وعُلم خطؤه؛ أنه يُنصح ليعود عن خطئه هذا، والنّصيحة مأمور بها شرعا، قال صلى الله عليه وسلم: {الدين النّصيحة ... لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامّتهم} الحديث.
وفيها -أي النّصيحة- تعاون على البرّ والتّقوى، شرط أن يكون خطأ، فقهيّا كان، أو عقديا، أو منهجيّا .. يكون خطأ، لأنه يمكن أن يراه خطأ وهو ليس كذلك، أو يعتقد وقوعه فيه لكن ليس هو من قاله؛ إنّما غيره، ونُسب إليه .. وهذا خطأ في المسألة.
أولا: يتحقّق من كونه خطأ.
ثانيا: أن يُقدّم النّصيحة فيما يعتقده بعد النّظر في أن الخطأ يؤثّر فيه؛ أو فيما يدعو إليه، فيتبيّن أنّه خطأ، وليس له سبيل إلا النّصح.
ثالثا: لابد أن تكون النّصيحة بأدب، فلا يأتي ليُقدّم النّصيحة على وجه الإجبار والتّعنّت؛ إنما بكلام ليّن، ويبيّن أن له خطأ، والآخر ينظر، ويعيد النّظر، فليس كل من يدّعي أن فلانا أخطأ يكون حقّا أخطأ.
مثلا: تجدهم أحيانا يقولون التّقديس، التّقديس .. نعم التّقديس فيه المذموم، وفيه التّقديس المحمود.
يقول أنّه يمدح نفسه؛ وغير ذلك .. لكن تارة يتكلّم باعتبار الخبرة، وتارة باعتبار العُلُوّ، فهناك فرق.
يوسف عليه السلام قال: {إني حفيظ عليم} .. ليس يزكّي نفسه .. وهؤلاء لا يفرّقون بين هذا وذاك.
هناك كلام للنّووي -رحمه الله- يذكر عدّة صور يبيّن فيها أن فيه فرق بين هذا وذاك.
هذا ليس مدحا، إنما فقط أعني أن المسألة مثلا أعرفها أحسن منك، أو درستها، وأعرف جزئيّاتها خيرا منك ..
ليس كل نصيحة تصل مرادها، أو تقوم على أسس صحيحة، فيمكن أن يكون هذا الّذي تظنّه ليس كذلك.
النّصيحة يقترن بها أدب، والآخر يقبلها كمبدأ، لكن يتحقّق من كونها صحيحة حتّى يلتزمها، وله قبولها في الحال، أو بعد مراجعتها وعرضها على إنسان آخر في هذا الباب .. ثم يقول: سبق أن قلت كذا، والصّحيح بعد التّنبيه تبيّن لي كذا .. ويستمر على ما هو عليه من الحقّ .. وهذا الّذي ينبغي أن يكون.
إذا احتاج المقام إلى امتحانه فقد تكلّمنا عليه في الفتح الرّباني، وذكرنا كلام ابن تيمية -رحمه الله- ..
تجميع الأخطاء من غير معرفته هو أنّه مخطئ، ويستمرّ في دعوته .. فحمله يكون على الصّلاح لا على التّهمة .. ثم يجمع، ويوصلها إلى آخر؛ ممكن لا يعذره أصلا، ولا يستطيع توجيه أفعاله، وعنده ملف لفلان .. هذه طريقة غير صحيحة، والشّخص إذا برّر موقفه بدليل سلّمنا، وإن لم يكن فالحجّة معك.
إذا كانت مسألة فقهيّة؛ ولم يُرِد الرّجوع؛ فلا مشكلة، وله الأخذ بالقول الفقهي الّذي يريد ..
إذا كانت عقديّة، أو منهجيّة .. لا يجوز مخالفة أصول ومنهج أهل السنة والجماعة، فوجب عليه إن تكلّم بها، وأفصح بها أن يعود .. وإن عاد لا يفصح حتى لا يتفشّى هذا ..
درس الجمعة -مثلا- لا يجوز من حيث كونه درس، فكان لزاما على فاعله تحت الضّغط أن يذكر أن هذا لا يجوز، حتى لا يأخذوا عنه ..
إذا كان في مسألة هامشيّة فيها راجح ومرجوح؛ ممكن كمسائل منهجيّة .. مثل ما يقال هذا مبتدع وهذا ليس مبتدعا، وهذا صاحب بدعة أو لا .. ويختلفون فيه ..
مثلا: تجد خطيبا يقول: الإسلام مبني على الجمال والآداب الرفيعة .. ليس فيه عنف وشدّة .. فمال هؤلاء القوم يغلظون؟! ويصبّ جام غضبه على هذه الأفعال ..
هذا مثلا قال شيئا؛ إذا وصل إليه ينصحه، وإلا أشخاص يوصلون إليه .. ويقول هذا الرّجل مخطئ من حيث جعل الإسلام في جانب جماله فقط، وترك الشدّة، والله تعالى يقول: {ولا تأخذكم بهما رأفة ..} الآية، والرأفة من الأمور الجماليّة؛ لكن في هذا الموضع ما تكون.
وكذا قوله: {واضربوا منهم كل بنان} الآية، وهذا في الجهاد.
فهنا يعامل بالقوة والشدّة.
هنا يبيّن له أنّه مخطئ في هذا التّوجيه، وإن عاد نعم، وإلا فتحسب له نقطة سوداء، ثم أخرى .. ثم يقول أنه يَنصح بغير الوجه السليم، ويبيّن هذه النقاط، وأين هو مخطئ .. لتبلغه، وهو يسرع لتغييرها، ولا يقول أبقى هكذا على هذا.
نعم الشريعة جميلة، لكن القول أنه ليس فيها شدّة غير صحيح ..
إن قال كذا؛ فيجب أن يكون كلاما مؤسّسا لا كلاما عاطفيا وحساسيّة كما في الساحة حاليا، إنما لأنه لم يُرِد الرجوع إلى الحقّ، فمن شيمة المسلم -بل الواجب عليه- الرّجوع الى الحقّ.
قال عمر رضي الله عنه: (لا خير فينا إن لم ننصح).
وهكذا كان السّلف؛ يتناصحون، قال تعالى: {.. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر}، وكان ينكر بعضهم على بعض ؛كما جاء عن ابن مسعود إنكاره على أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- في مسألة رضاع الكبير، وذكر له الحديث، والآية: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}.
أنكر عليه ابن مسعود -رضي الله عنه- وأبو موسى -رضي الله عنه- لم يُكتّل مجموعة مثل ما يحدث عندنا؛ (كتّل مجموعة، وافتح قناة ..) فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم، وهذا يدلّ أيضا على الأعلميّة كما ذكرنا.
النّبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أما إني أعلمكم بالله ..) الحديث، فدلّ على الأعلميّة أيضا، وأن الأعلم أولى بالفتوى، الأعلم هنا نقل شيئا صحيحا، لأنهم ما كانوا يعلمون بذلك، فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا، وبيّن عوار ما سلكوه من أمر ما وجب سلوكه ..
تجميع هذا -أي الأخطاء- مع غفلة صاحبه عنه ليس سليما، لكنهم يقولون: لو قلنا له لتاب ورجع، بمعنى لا توجد نصيحة، وهذا كلام فاسد، وهكذا يعملون.
ممكن هذا أراد إخراج إنسان من ورطة؛ فأخذوا هذه الجزئيّة، ولا يرون دروس الرّجل ..
فرضا أن إنسانا يحتاج علاجا في الحال، يأتيه السائل ويقول: عندي كذا .. ويجيب هو في الحال، ويقول: يجوز إجراء عملية، وإلا يكون الهلاك، فلا يحتاج الى الزوج مثلا، إنما تنقل المرأة إلى المستشفى على طول، وزوجها ربّما موجود في الخارج .. فهذا الأمر لا يحتاج إلى إذن إن كانت الحالة مشرفة على الموت فيها أو الهلاك، أو بتر عضو .. فتجب السرعة، كالزائدة الدودية مثلا .. فمن يسأل الزوج؟!
يأخذها لإجراء عملية، ولا يحتاج إلى إذن زوجها هنا، فيقول هنا يجوز ذلك.
يأتي آخر ويقول: هذا المفتي يُجوّز إخراج أختك وأخذها دون إذن زوجها، فيأخذون هذه ويضعونها عندهم أنه أخرج زوجة الرجل دون إذنه، ولا ينظر إلى الحالة، فهناك فرق بين حالة لا يحتاج إلى إذن، فيأخذ الطبيب المسؤولية .. وحالة أخرى.
في هذه الأمور يقولون يجب إذن الزوج، وأخطأ .. لِمَ؟! لأنهم لا يعرفون هذه المسائل، وأن هناك حالة كذا وحالة كذا.
ثم يجمعون أمورا عنه، ولو جاؤوه لبيّن لهم وانجلى الأمر، إنما هم يجمعون هذا للقضاء على هذا الداعيّة أو المدرّس.
يمكن أن يكون هذا صحيحا إذا أخطأ وليس لك طريق للوصول إليه، وعندك مجموعة أخطاء؛ فتعرضها بجميع ملابساتها، وربما تكون أخطاء لا يسع الإنسان السكوت عنها، ربما في دعوته، كالجلوس مع أهل الباطل، أو مع النساء، أو غير ذلك .. إن اجتمعت هذه الأمور .."