أحدهم يتحلل منك حيث قال عنك كلاما ثم عرف أنه ظلمك بهذا شيخنا فركوس -حفظه الله-

فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الخميس ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٥ هـ)
أحدهم ييتحلل منك حيث قال عنك كلاما ثم عرف أنه ظلمك بهذا ..
"على كل؛ هي بحسب ردّه:
إن قال أنا لا أسمع لفلان؛ ويعتقد الأعلميّة في غيري فله ذلك، لأن العلماء يختلفون في المجتهدين هل هم على قدر سواء عند العوام؟!
بمعنى: هل يسأل واحدا يكفي؟! للآية: {فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون} الآية، وهؤلاء المجتهدون بالنسبة للمقلّد هم أهل الذّكر ..
هذا مذهب الجمهور بالنسبة للعامة؛ سواء سأل هذا أو هذا؛ فيجوز له ذلك.
أمّا الإمام أحمد وابن حزم، وغيره .. قال لا يجوز له في البلد إلا أن يسأل الأعلم، ويُعرف -الأعلم- عن غيره بالشّهرة، وبتعيين بعض الفقهاء له، ويُبيّنون مكانته .. فيعرفه العاميّ هذا.
إذن فيه خلاف بين أهل العلم في هذا، فابن حزم وأحمد ومن وافقهم .. يقولون أنّه لا يجوز أن يسأل إلا الأعلم، للآية، وأهل الذّكر ليسوا على قدر واحد، فالعامي يسأل الأعلم.
في مادة علم أصول الفقه موجودة هذه في باب الاجتهاد .. هل المجتهدون على نفس المستوى عند المستفتي؟!
خلاف عند أهل العلم.
إذا ظهر له أن فيه أعلم بأماراته وأدلّته، وبما يعرف الرجل .. نعم، لكن إذا قال أن هذا غير موجود، فهذا أمر آخر ..
الرّاجح عندي الأخذ بالأعلميّة، وهو -أي الأعلم- ربّما موجود في الحجاز، أو في أيّ وطن آخر .. لا يستطيع أن يصله، فهو في حكم المعدوم.
ويمكن أن يكون أعلم في مادة -علم- ناقصا في أخرى، فالقول هذا صحيح من جوانب، وغير صحيح من أخرى ..
إذن تصحيح مثل هذه الأمور في من يأخذ عنه ومن يدع؛ لابد له من توجيه سليم حتى يفهم الأمر.
لا يقدح في الشخص إن قال: آخذ من هذا ولا آخذ من هذا .. لكن أن يرميه بأشياء وتُهم فهذا لا يجوز، كأن يقول أنّه متعصّب، ولا يأخذ بالدّليل .. فهذا فيه قدح فيه ..
أما أن يقول: آخذ بالأعلم فلا بأس، شرط أن يكون صادقا في ذلك ..
تجد ربّما عالما في مسائل الصلاة أو غير ذلك .. لهذا قالوا المفتي الأكمل أولى من الناقص أو المتجزّئ، فيمكن أن يكون الاجتهاد بالجزء ..
الجمهور يرَون أن الاجتهاد حالة، ممكن تجد من يعرف أصول المواريث مثلا، فعند عرض مسألة في المواريث تجده فقيها ..
أمّا الشّوكاني وغيره؛ قالوا: لابد أن يكون مجتهدا في الكلّ، لا في مسألة أو باب ..
فالجمهور وابن القيّم ومن وافقهم قالوا: يجوز أن يكون مجتهدا في باب دون باب، والمجتهد في الكلّ أولى، والأعلميّة في جميع الأبواب لا في واحد.
المتفنّن في باب يمكن أن يعرف الجزئيات الّتي لا يعرفها الآخر فيه، وقد تجد في النّهر ما لا تجد في البحر، فتجد جزئيات لم يكن مطّلعا عليها صاحب العلوم الواسعة يعرفها الّذي تعمّق في هذا الباب.
في الجملة: صاحب الأعلميّة يكون في كلّ المسائل، فالعلوم مرتبطة مع بعض، ولا علم إلا بالكليّات.
تتكلّم في باب العبادات، أو المعاملات الماليّة مثلا، وغيرها .. فتجد أن لها علاقة بالمواريث، والجنايات، وغير ذلك .. فالّذي يكون محدودا في باب واحد لا يعرفها كلّها، ويعرفها الّذي يكون جامعا للعلوم ..
إذا أحسّ هذا أنّه تعدّى بالكلام؛ عذره مقبول، وأنا لا أعتبره قدحا أو طعنا، فنشعر دائما أن في أنفسنا نقصا، ففيه من هو أعلم منّا في مسألة، أو باب، أو غيرها .. فهو بحسبه .."